گزارش کارگاه پژوهشی گروه مشاورین املاک مشاهیر از نظرات کارشناسان بخش مسکن
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» از داشتن مسكن مناسب براي اقشار مختلف مردم به عنوان يك «حق» نام برده و دولت را به عنوان متولي بخش مسكن و مسوول تامين مسكن آحاد جامعه معرفي كرده است. اما متاسفانه طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند به خوبي از عهده وظايف خود در قبال تامين مسكن مردم برآيند. امروزه دولت در بخش مسكن با اتخاذ شيوه اقتصاد بازار برخلاف ديگر كشورهاي موفق در حل معضل مسكن سهم حضور خود را در بخش مسكن تا كمتر از 5درصد پايين آورده است، اما چرخه بازار بنابر دلايل متعدد نتوانسته است به نحو صحيحي عوامل مختلف تامين مسكن را در يك زنجيره كامل و كارآ قرار دهد. «گروه سياست‌گذاري مسكن» مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران در ادامه سلسله هم‌انديشي‌هاي خود به «بررسي نقش دولت در بخش مسكن» و سابقه‌اي از سياست‌هاي دولت در بخش مسكن و صنعت موجود در اين بخش و راهكارهاي برون رفت از بحران موجود در بخش مسكن پرداخته است.
No comments:
Post a Comment